معامله تهاتری عبارت است از روش تعلیق واردات کالا به صدور کالاهای دیگر به کشور فرستنده و مبادله کالا به جای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی، و یا مبادله كالا با کالا با استفاده از روش بانکی تهاتر دفتری که مستلزم پرداخت وجه نقد نباشد
در تعریف دیگری آمده است دادوستد پایاپای (تهاتری) یک نوع روش معامله است که در آن کالاها یا خدمات به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای با کالا یا خدمات دیگر مبادله می شود و از هیچ نوع وسیله ای برای مبادله استفاده نمی شود. به عنوان مثال هیچ نوع پولی دریافت نمی شود.

این نوع مبادله یک حالت دو جانبه دارد البته احتمال سه جانبه بودن و چندجانبه بودن نیز وجود دارد. و در کشورهای پیشرفته به صورت همسان و متشابه در کنار نظام پولی آن کشور قرار می گیرد. البته معمولا این حالت وجود دارد و کاربرد آن به صورت محدود می باشد. مبادله کالا به کالا معمولا در بحرانهای مالی و پولی به جای پول مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان روش دادوستد جایگزین پول می شود. برای نمونه زمانی که پول رایج کشور به صورت غیر پایدار می شود (در حالت تورم و چرخه فروکشی قیمت ها) و یا در زمانی که پول رایج کشور به صورت ساده غیر قابل دسترسی برای هدایت و انجام تجارت می باشد.
در معاملات تهاتری بندرت ممکن است یک فروشنده خارجی مستقیما در مقابل کالا یا کارخانه ای که می‌فروشد کالای دیگری از خریدار قبول کند زیرا نوع حرفه فروشنده و خریدار متفاوت است.

به طور مثال افرض اینکه صادر کننده فرش ایرانی بتواند تولید کننده ماشین آلاتی را در خارج کشور پیدا کند که نیازهای هزاران تخته فرش داشته و آماده مبادله مستقیم آنها به فرش باشد بسیار نادر است. به این جهت، معمولا در معاملات تهاتر، بین بانک کشور خریدار و بانک کشور فروشنده قرارداد پرداخت تهاتری خاصی منعقد می شود که در بانک به نفع یکدیگر و به میزان تقریبی بهای معامله اعتبار افتتاح می کنند؛ سپس بانک کشور فروشنده به میزان کالای صادر شده حساب بانک طرف را در کشور خریدار بدهکار می نماید و ثمن معامله را به فروشنده با پول محلی تادیه می کند. در مقابل بانک کشور خریدار نیز در موقع صدور کالا به کشور اول همین رویه را اعمال کرده و بدون اینکه عملا وجه نقدی مبادله گردد، صادرات و واردات کالا طبق روش معمول انجام می شود. تنظیم طرح متقابل در مورد قراردادهای تهاتری متضمن دشواری های به مراتب بیش از قراردادهای تجاری عادی است؛ زیرا در این قبیل روابط حقوقی، هدف معامله کالا با کالا بین تولیدکنندگان با خریداران مختلف در دو یا چند کشور است.